چهار دلیل عمده ناترازی بانک‌ها/ دولت چقدر به نظام بانکی بدهی دارد؟

یکی از بخش‌های اصلی همایش بانکداری امسال مربوط به موضوع مهم ناترازی بانک‌ها بود. در حالی‌که فرزین دولت را عامل ناترازی خواند که در مقابل خاندوزی فقدان نظارت را علت اصلی این شرایط دانست.

به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی که سلطه دولت بر بانک‌ها صدای فرزین- رئیس کل بانک مرکزی را هم درآورده و به متهم ردیف اول ناترازی در شبکه بانکی بدل شده؛ مطالبات بانک‌ها از این نهاد حالا دیگر به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شرایطی همایش بانکداری اسلامی روز گذشته برگزار شد که فرزین در بخشی از اظهارات خود به مساله مهم ناترازی بانک‌ها اشاره کرد و همزمان دولت را عامل این ناترازی خواند. بنا به گفته او، بیش از ۸۸ درصد تأمین مالی کشور، توسط بانک‌ها انجام می‌شود، حتی بخش زیادی از تامین مالی دولت نیز بردوش بانک‌هاست و ناترازی دولت، باعث ناترازی در بانک‌های دولتی و خصوصی می‌شود.

در این همایش، احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد هم درباره ناترازی بانک‌ها مباحثی را مطرح کرد. به اعتقاد او اما فقدان نهادهای نظارتی عامل ناترازی بانک‌هاست.

مهم‌ترین دلایل ناترازی بانک‌ها

مهم‌ترین دلایل ناترازی بانک‌ها از نگاه فرزین چیست؟ به اعتقاد رئیس بانک مرکزی، تامین مالی کشور عمدتا بر دوش بانک‌هاست که ۸۸ درصد توسط بانک‌ها و ۱۲ درصد توسط بورس و سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود و حتی تامین مالی دولت هم توسط بانک‌ها انجام می‌شود و فشار زیادی بر منابع بانک‌ها در این زمینه وارد می‌شود که یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها همین فشار در مورد تامین مالی است.

فرزین درباره دلیل دوم نیز گفت: یکی از مواردی که ناترازی بانک‌ها را امسال تشدید کرد، مصوبه مجلس مبنی بر انتقال همه منابع دولت به بانک مرکزی بود که این منابع از بانک‌ها گرفته شد و به ناترازی آن‌ها اضافه کرد. در این زمینه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پول شرکت‌های دولتی که در بانک‌ها بود، به بانک مرکزی منتقل کرد که این البته برای انضباط‌بخشی لازم است، اما ناترازی بانک‌ها را تشدید کرد.

همچنین، بخشی از ناترازی بانک‌ها، ناشی از کمبود کفایت سرمایه بانک‌هاست که اکثر بانک‌ها بر اساس استاندارد بازل ۸ کار می‌کنند و تعدادی نیز با استانداردهای پایین‌تر فعالیت دارند و هیچ کدام از بانک‌ها به بازل ۱۳ نرسیده‌اند و مشکل این است که سهامداران و موسسان بانک سرمایه لازم را برای کفایت سرمایه در نظر نگرفته‌اند و اگر سرمایه بانک‌ها تقویت شود، بخش مهمی از ناترازی بانک‌ها رفع خواهد شد.

به گفته فرزین، عده‌ای فکر می‌کنند تسهیلاتی که به صورت تکلیف بر دوش بانک‌ها گذاشته شده، به معنای هدایت اعتبار است، در حالی‌که اینگونه نیست و این تسهیلات هم عاملی برای ناترازی بانک هاست.

با وجود اینکه سلطه دولت بر بانک‌ها با هدف تامین کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی صدای رئیس بانک مرکزی را هم درآورده اما ظاهرا دولتمردان زیر بار این گفته‌ها نمی‌روند و کماکان با اعلام آمارهای مثبت از وضعیت اقتصادی کشور به دنبال باقی گذاشتن کارنامه خوب از فعالیت خود هستند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ناترازی بانک ها رئیس بانک مرکزی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل ناترازی بانک ها تامین مالی بانک مرکزی بانک هاست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۸۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/